حتى يتم زياده الاجور

(1)‏ الخلل في العلاقة بين الأجر ومتطلبات المعيشة قديم‏,‏ والمطالبة بتعديل هذا الخلل قديمة أيضا‏,‏ والأصل في هذا الوضع يرجع إلي علاقة غير صحيحة بين الطرفين يترتب عليها ألا يحصل العامل‏,‏ أو كاسب الأجر‏,‏ علي عائد عمله الحقيقي الذي يلزمه حتي يعيش حياة لائقة‏.‏
وقد احتاج هذا الأمر في أوروبا وأمريكا إلي تاريخ طويل من النضالات النقابية حتي يتم تعديل التعامل بين الطرفين لمصلحة العاملين‏.‏
أما في بلادنا‏,‏ فالمسألة لها وجه مختلف‏,‏ فحتي الستينيات من القرن الـ‏20‏ كان العامل الزراعي يتقاضي يومية لا تزيد علي‏25‏ قرشا مقابل العمل منذ شروق الشمس وحتي غروبها‏.‏ وفي الصناعة لم يكن الأجر يزيد علي‏75‏ قرشا في اليوم‏,‏ في حين أن خريج الجامعة كان مرتبه لا يتجاوز‏20‏ جنيها أبدا كل شهر‏,‏ بينما لم يكن مرتب وكيل الوزارة يتخطي‏100‏ جنيه بحال من الأحوال‏.‏
وخلال تلك المرحلة لجأت الدولة إلي سياسة التوسع في توظيف الناس‏,‏ بصرف النظر عن مدي الحاجة لهم‏,‏ علي أساس الزعم بأن ذلك يحقق مفهوم العمالة الكاملة‏,‏ بينما كان يضمن في الواقع تبعية الجميع للدولة فلا يستطيع أحد أن يتجرأ ويتظاهر ضدها‏,‏ فهي تمنح وتمنع‏,‏ وأصدرت تشريعات تمنع إقالة أو فصل العمال ولو كانوا زائدين علي الحاجة‏.‏ وبعد حرب‏1973,‏ وما صاحبها من زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة عبء الإنفاق العسكري منذ نكسة يونيو‏1967‏ وحتي ما بعد الحرب‏,‏ زاد الخلل بين المرتبات والأجور من ناحية وبين الأسعار من ناحية أخري‏,‏ خاصة في بند السكن‏.‏
‏
(2)‏ توافق مع هذا التطور‏,‏ حدوث طفرة في أسعار البترول وبدء دول الخليج تباعا تأسيا بالسعودية مشروعات وبرامج للنهضة الشاملة في مختلف المجالات‏..‏ وهكذا انفتحت سوق للعمالة المصرية لم تكن متوافرة أمامها من قبل‏,‏ وصارت أعداد متزايدة من المصريين تسعي للعمل في الخليج‏.‏
المهم في هذا‏,‏ أن المقارنة بين عائد العمل في مصر والعمل في الخليج لذات الشخص لم تكن في مصلحة مصر‏.‏ وهكذا‏,‏ تحول العمل في البلاد إلي نوع من التأمين ضد البطالة أو نوع من ضمان معاش الحد الأدني‏,‏ أما العمل الحقيقي فهو العمل في الخارج‏,‏ وبالتبعية أصبح المصريون أقل اهتماما بأوضاع وظروف العمل في الداخل‏,‏ وصاروا يقبلون العمل في الخارج بالرغم من عدم وجود أي نقابات تدافع عن حقوق العمال أو حتي المهنيين‏.‏ فقد تأكد لدي الجميع بالتجربة أنه يستطيع خلال‏4‏ سنوات أن يدخر أموالا من العمل في الخليج لن يمكنه أبدا من أن يتحصل عليها في مصر ولا حتي في الأحلام‏.‏ وهكذا انهارت الجدوي من قيمة العمل في مصر‏,‏ وللأسف فإن المرتبات الهزيلة للعاملين في الدولة هي مثال ساطع علي هذا‏.‏ وزاد من الأسف‏,‏ ذيوع وانتشار أسلوب الإكراميات والرشاوي والبقشيش كوسيلة يحقق بها الكثير من العاملين درجة من التوازن بين الدخل والمنصرف حتي يمكنهم أن ينفقوا علي أسرهم‏.‏
وتحت هذا البند يمكن وضع الدروس الخصوصية‏,‏ وأجور الأطباء‏,‏ والمحامين‏,‏ والمحاسبين‏..‏ إلخ‏.‏ وحتي الميكانيكي والحلاق‏,‏ فقد أصبح كل منا عندما يقدم خدمة أو عملا يضاعف أجرها مرات‏.‏
‏
(3)‏ إذا كان هذا هو الوضع‏,‏ فالمنطقي أن تصبح ثقافة العمل عندنا سيئة جدا ومنحطة‏,‏ فما هي قيمة عمل‏,‏ لا يكفي عائده لأن يحقق لك دخلا يكفي للإنفاق علي أسرتك؟‏..‏ في التعليم‏,‏ الصحة‏,‏ والكساء‏,‏ والتنقل‏,‏ فضلا عن السكن والحق في الاصطياف أو‏..‏ إلخ‏.‏
وفي الواقع‏,‏ فإن إعلانات التليفزيون والصحف والراديو والسينما ترسم بالنيابة عن الإنسان معني أو صورة الحياة اللائقة التي يتمناها كل منا‏.‏
وللحقيقة‏,‏ فإن هيئات كثيرة صارت تكتظ بعمالة تفوق احتياجاتها‏,‏ والأدهي من كل هذا‏,‏ أن أغلب هؤلاء لا يذهبون لأعمالهم‏,‏ وإذا حضروا فإنهم لا يعملون‏,‏ وعلي الرغم من هذا‏,‏ فهم يشاركون زملاءهم الذين يعملون في الحصول علي المرتبات دون أن يقوموا بأي عمل مقابل ذلك‏,‏ فضلا عن الحصول علي كل المزايا الأخري‏,‏ من مكافآت وحوافز وخلافه‏..‏ وهذا ما يزيد الإحساس بفساد ثقافة العمل‏..‏ فنسبة كبيرة من هؤلاء الذين لا يعملون‏,‏ ولا يتوقفون عن الحصول علي حقوقهم لمجرد أن أسماءهم مدونة في السجلات يعملون في أماكن أخري يحصلون منها علي أجور أعلي بكثير من تلك التي يتقاضونها في أماكنهم الأصلية‏.‏
إذن‏..‏ فإن العدل يقضي بتعديل القوانين‏,‏ بحيث يمكن التخلص من كل العمالة الزائدة‏,‏ وبالتالي تحصل العمالة الفعلية علي مرتين أو‏3‏ مرات الأجر الذي تحصل عليه‏,‏ ساعتها يمكن لثقافة العمل أن تنصلح‏..‏ وساعتها يمكن الحساب بحق عن الكفاءة والدقة والانضباط في العمل‏